مفوّض حقوق الإنسان يدين إعدام 901 شخص في إيران خلال 2024

كشف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن إيران نفّذت أحكام إعدام بحق 901 شخص على الأقل خلال عام 2024، من بينهم 40 شخصاً أُعدموا خلال أسبوع واحد فقط في ديسمبر.

ووصف تورك في بيان اليوم الثلاثاء هذا التصاعد بأنه "مقلق للغاية"، داعياً السلطات الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام المتزايدة التي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُفرض عقوبة الإعدام في إيران على جرائم تشمل القتل، والاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، لكن وفقاً لتقارير منظمات حقوقية، يتم استخدامها أيضاً كوسيلة لترهيب المجتمع، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية بين عامي 2022 و2023.

النساء والإعدامات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن شهد زيادة ملحوظة في العام الماضي، وأكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، أن 31 امرأة على الأقل أُعدمن خلال 2024.

واتهم الناشطون السلطات الإيرانية بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي باستخدام الإعدام كأداة لنشر الخوف، خاصة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومن جهته، دعا فولكر تورك إلى فرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها بشكل كامل، مؤكداً أن العقوبة لا يمكن تطبيقها على أفعال تحميها القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

ثاني أعلى معدل إعدامات عالمياً

تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في عدد الإعدامات سنوياً، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، لكن انعدام الشفافية حول أرقام الإعدام في الصين يجعل إيران الدولة الأكثر وضوحاً في تنفيذ هذه الأحكام.

ويشير تصاعد الإعدامات في إيران إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية التي تثير قلق المجتمع الدولي وتدعو إلى تحرك أممي جاد.